القاعدة الأغلبية

بسم الله الرحمن الرحيم

القاعدة  الأغلبية

المقيد  يحمل  على  المطلق  إذا  كان  المقيد  متعددا  وتغايرت  القيود

التبادر  أقوى  أمارات  الحقيقة

تعليق  حكم بصفته  يشعر  بأنها علّة له عند صلوحها لذلك

خبر الشارع  فى مقام الطلب  آكد من صريح  الطلب

المطلوب  لغيره  يدور مع الغير  جوازا  ووجوبا وندبا  وحرمة  وكراهة

لا يصح التجوز مع إمكان الحقيقة

الشيئ لا يتضح غاية  الأتضاح  إلا بمعرفة  مقابله

المعرفة  إذا كانت  من طريق  الإجتهاد كانت  الأحكم كذلك

الكريم  إذا وعد وفى وإذا أوعد تجاوز

ترتب شيئ  على شيئ آخر لا يقتضى ثبوته له  بالفعل

إن نفى الشيئ فرع عن ثبوته

تحصيل شيْئ بما ليس بحاصل مسْتحيل

وجه التسمية لا يجيب التسمية

الجملة لا تكون صفة إلا لنكرة أو معرفة فى معنى النكرة

الوصول إلى درجة الولاية لا بد فيه من شيخ

لازم المذهب ليس بمذهب إن كان لازم بعيدا

الكامل يقبل الكامال

النكاة لا تتزاهم

النعت يقدم علىجميع التوابع عند اجتماعها

القـــــــلة والكــــــثرة إنمـــــا يعتـبــــران فى نكـــرة الجموع دون معارفها

الشيئ لاينقسم إلى نفسه وغيره

العبرة فى تذكير العدد وتئنيثه بالواحد لابالجمع

إن جامع التشبيه  يجب  وجوده  فى المشبه به  والمشبه

لو اطلع كل  من القائلينن  على ما أراد  الآخر  لوافقه  على مراده

إذا أطلق  الشيخ فى الفن البلغة  فالمراد به  إبن سينا

إذا احتمل كل منهما على الحقيقة  والمجاز  فالحمل على الإشتراك  أولى

المجاز يدل على المطابقة على معناه المجاز

أن معنى اللازم  لادخل له فى الوضع أصلا

لكل ماهية  لازم  وأقله  كونه غير ما عداها

اللفظ إن كان توطئة ينافى  الإحتراز به

المادة  تدل  على  الحدث  والهيئة  تدل  على  الزمن

جزء  جزء الشيئ  جزء بعيد  له

المتقدمون  فى  العلم  البلغة  من  قبل  إبن  سينا

المتأخرون  فى  العلم  البلغة  من  قارب  عصره ومن  بعده

لامانع من  نسبة الشيئ  إلى نفسه  إذا قصد المبالغة

التفاوت  إن دخل فىالتسمية  فمشترك  وإلا  فهو  المتواطئ

الفكر المنتج إنما يكون لصاحب العقل الكامل

الجمع لا يكون أخص من مفرده

الجملة لا تكون صفة إلا لنكرة أو معرفة  فى معنى النكرة

الجوهر المجرد ليس متهيزا ولا قائما بمتهيز

الصفات تفيد المقارنة إذا  كانت لازمة

الْحرف المصدر لا يدخل على مثله

البدل مستقل بنفسه لا متمم لمتبوعه

ذكر القيد قديكون تصريحا بالمقصود

اشتمال الشيئ على نفسه لا يجوز ضرورة

إذا أطلق الإمام عند الأصوليين والمتكلمين فالمراد به الإمام الرازى

لا تصور لشيئ إلا معه  حكم

المعرف  متصور لا تصور

تدقيق  فلسفى لا يعتبره  أرباب  العربية

الكلى وصف  فى الحقيقة  للمعنى

المفرد  وصف  فى الحقيقة  للفظ

الحيثيات تجتنب فى الحد

العبرة  فى الإدخال  والإخراج  بأجزاء التعريف  لا بالمعرف

المضاف  إذا  أخذ من حيث  إنه  مضاف  كانت  الإضافة  داخلة  فيه  والمضاف  إليه  خارجا عنه

المادة  تدل  على  الحدث  والهيئة  تدل  على  الزمن

جزء  جزء الشيئ  جزء بعيد  له

الإضافة  تأتى لما تأتى  له اللام

إن ما بعد أداة  الشرط  لا يعمل مابعدها فيما قبلها فلا يفسر عاملا

فاءالجواب   لا يعمل مابعدها فيما قبلها فلا يفسر عاملا

إن اللفظ  المع قد تقطع عن  الإضافة

الواو  أبين  فى المراد  من مع

المصدر لا يشتقّ من المصدر

المصدر المزيد يشتق من المجرد

النكيرة فى سياق الإمتنان تعم

العدد المعطوف اذا أريد تعريفه يعرف هو مع المعطوف عليه

ان الضمير اذا وقع بين مذكر ومؤنث جاز التذكير والتأنيث لكان أولى

ال الجنسية اذا دخلت على الجمع تبطل معنى الجمعية

اذا اجتمعت نون الفعل مع نون الوقاية جاز الإثبات مع الفك والإدغام وجاز الحذف

لام الجنس اذا دخلت على مبتداء كان منحصرا فيما بعده

لام الجنس اذا دخلت على خبر كان منحصرا فيما قبله

فعل التفضيل المضاف للمعرفة يجوز فيه الإفراد والمطابقة

العدد المركب اذا أريد تعريفه يعرف جزء الأول

العدد المضاف اذا أريد تعريفه يعرف جزء الآخير

ان المبتداء اذا كان معرفا بآل يكون مقصورا على الخبر

الفعل اذا كان بمعنى آخر لايلزم ان يعدى بما تعدى به ذالك الفعل

الشئ يشرف بالشرف ما تعلق به

الإخبار باسم العدد فى معرض البيان يفيد الحصر

المعنى اذا كان أوسع من الإسم يكون الحكم للمعنى

أن جواب الشرط اذا لم يصلح ان يكون فعلا للشرط تعين قرنه بالفاء

لا طاعة للمخلوق  فى معصية الخالق

ما ليس حد فى الغة  ولا فىالشرع   يرجع فيه إلى العرفى

الإقرار على المنكر منكَر

عدم  التكليف  بشيئ لايكون مثبت  للحكم

إلزام  أحد الأمرين بعينه  أشق  من التخيير بينهما

إذا تعارض  خلافان قدم  أقواهما

ماكان غير متعددا  يذكر  غايبا

الخلاف  فى الوجوب  يقتضى كراهة الترك

الخلاف  فىالحرمة  يقتضى كراهة  الفعل

الدليل  الذى أثبت  الملزوم  دليل  على الــلازم

البحث  فى  المثال  ليس  من دأب  الفحول

المغفرة  لا تستدعى سبق  ذنب

ماكان مستندا إلى العقل  يجوز  الغلط فيه

الإعادة  للحجة  لا تعد التكرار

الإختصار  للحفظ  والشرح  للتفهم

الضرورة  تتقدر  بقدرها

كل مقام  له  المقال

الدعاء  مع التعميم  أقرب  من القبول

الإتباع  خير  من الإبتداع

الزائل  العائد كما لا  زال  له

الشارع  إذا  غيا حكما بغاية  لا يخرج  المكلف  عن عهدته  إلا بالإتيان

والله أعلم بالصواب